اصول متعددی از قانون اساسی به تشریح رابطه زنان و قانون‌گذاری پرداخته‌اند. در این اصول، دو مسئله کلی قابل استنباط است:
الف) قانون‌گذاری مختص مردان نیست. براساس اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت، که به‌طور مستقیم و با رأی مردم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.¹⁵ در این اصل، به این‌که انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان محدود به طبقه یا جنسیتی خاص هستند اشاره‌ای نشده‌است. به‌علاوه در اصل دیگری از قانون اساسی، که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می‌گوید، به این مسئله نیز اشاره نشده‌است که این تعداد باید صرفاً از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت‌های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند و فرقی نمی‌کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد.¹⁶ برپایه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان، که به‌عنوان بخشی از قوه مقننه و به مدت شش سال برگزیده می‌شوند، لزومی ندارد که مرد باشند، بلکه شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوق‌دان و متخصص در یکی از رشته‌های حقوقی و نیز مسلمان باشند. پس قانون اساسی نمی‌گوید که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حتماً مردان و یا حتماً زنان حضور یابند، بلکه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی‌صلاح تأکید می‌ورزد.¹⁷
ب) زنان منعی برای مشارکت قانون‌گذاری ندارند. هیچ‌یک از اصول قانون اساسی زنان را از مشارکت در قانون‌گذاری منع نکرده‌است، زیرا همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در حمایتِ قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به این‌که موازین اسلام را رعایت کنند.¹⁸ همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت کنند.¹⁹