آزادی در غرب
آزادی در غرب
آزادی در غرب حال که به بحث آزادی در ایرانِ قبل و بعد از انقلاب پرداخته شد، بد نیست به آزادی بیان در کشورهای مدعیِ آزادی نیز اشاره شود. اول | آزادی بیان (برخورد با منتقدان) مسئله آزادی بیان در اروپا (که همواره سعی می‌شود «مظهر آزادی» معرفی شود) نیز «کلی و نامحدود» نیست و قانون چارچوب آن را «تنظیم» می‌کند. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده‌است: «هرکسی حق آزادیِ عقیده و بیان دارد» اما این کنوانسیون تأکید می‌کند که افراد یک جامعه، همراه با این آزادی‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند که باید به‌منظور حفظ منافع ملی و امنیت عمومی، پیش‌گیری از جرم و ایجاد اختلال، حمایت از شهرت یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و … به آن مسئولیت‌ها پای‌بند باشند.
آمریکا
محدودیت‌های آزادی بیان در آمریکا، که ازسوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده‌اند، شامل مواردی از این دست است: توهین به باورهای عامه ، پورنوگرافی کودکان، سخنانی که موجب تحریک افراد به ارتکاب اقدامات غیرقانونی می‌شود و هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شود. دولت حق دارد در هر زمان و مکانی و با اتخاذ راهکارها و تصمیم‌های مناسب، با کسانی که با بی‌توجهی به این محدودیت‌ها، قانون را زیر پا گذاشته‌اند برخورد کند. همچنین جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و مدارکِ مربوط‌به امنیت ملی، جزو مصداق‌های آزادی بیان محسوب نمی‌شود و حتی در صورتی که انتشار آن‌ها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند، جرم محسوب می‌شود. علاوه‌بر این، جمع‌آوری و انتشار اطلاعاتی که با وجود نظامی یا امنیتی نبودن، امکان برهم زدنِ نظم و امنیت عمومی را دارند در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرائم حتی شامل حال کسانی که از قصدِ فرد یا افرادی برای جمع‌آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می‌شود. بر همین اساس، دولت و کنگره آمریکا با افشاگری‌هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آن‌ها با توجیه تأمین امنیت ملی دارند، سرسختانه برخورد می‌کنند. طی سال‌های گذشته، کسانی مانند ادوارد اسنودِن، جولیان آسانْژ، چلسی مَنینگ و دانیل اِلسبِرگ افشاگرانی بوده‌اند که با اطلاع از اَعمال غیرقانونی صورت‌گرفته در ارتش یا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با آگاه ساختنِ جامعه آمریکا در این خصوص به روشنگری بپردازند، ولی اقدام همه این افراد ازسوی دولت و به‌موجب قوانینِ ذکرشده محکوم شد و آن‌ها در دادگاه‌های علنی و غیرعلنی، به جرائمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند. همچنین در صورتی که اظهارنظرهای برخی افراد در اینترنت مغایر با استانداردهای امنیتیِ موردِ نظرِ مدیرانِ اطلاعاتیِ آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده‌هایی محرمانه تشکیل خواهد شد.
نمونه برخورد با منتقدان در آمریکا
در سال 2006، کتابی در آمریکا منتشر شد که تأثیر مهمی بر دست‌کم برخی از جریان‌های مهمِ سیاسیِ آمریکا و غرب گذاشت. نویسنده این کتاب جیمز رایزِن بود، خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز، که پیش از این، در حوزه روزنامه‌نگاری، برنده جایزه پولیتزِر شده بود و ازاین‌رو شخصیتی محترم و وزین محسوب می‌شد. در کتابی که او در این سال، با عنوان وضعیت جنگ منتشر ساخت، با جسارت و شجاعتی مثال‌زدنی، به افشای پروژه‌ای پرداخت که براساس آن، سازمان جاسوسی سیا قصد داشت به نحوی با ارسال اطلاعاتی ساختگی به ایران (از طریق واسطه‌ها و مستند ساختنِ آن) اثبات کند که ایران برنامه‌ای برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای دارد. رایزِن، که به خطرات ناشی از افشای این اطلاعات در کشور خود واقف بود، با انتشار این کتاب، دست به کار خطرناکی زده بود. او می‌دانست که قطعاً با این اقدام، سازمان سیا از هیچ اقدامی برای مقابله با وی، از تهدید شخصی گرفته تا کشاندن او به دادگاه برای بی‌اعتبار ساختنِ او، دریغ نمی‌ورزد.
اما چنانکه وی در این کتاب و نوشته‌های بعدی خود به‌صراحت توضیح داده‌است، هدف او از نوشتن این کتاب فقط دور کردنِ سایه تهدید و جنگ از کشور خودش بود. رایزِن توضیح می‌دهد که به‌عنوان یک روزنامه‌نگارِ محقق، در تماس‌هایی که با مقامات بلندپایه دولت و سازمان سیا در آن زمان داشت، مطمئن بود که آمریکا به‌دنبال سندسازی علیه ایران و طراحی یک حمله نظامی به این کشور است. همان‌طور که رایزِن پیش‌بینی کرده بود، سازمان سیا، با تمامی کنترل‌هایی که اعمال کرد، ابتدا یکی از مأموران سازمان خود به نام استرلینگ (که این اطلاعات را به رایزِن داده بود) را شناسایی کرد و به دادگاه تحویل داد. درنهایت دادگاه استرلینگ را به چندین سال حبس محکوم کرد. همه این اخبار و وقایع در حالی است که سه ماه پیش از این، یک قاضیِ فدرال، جیمز رایزِن را به دادگاه احضار کرده بود تا در موردِ انتشارِ موضوعِ شکستِ عملیاتِ سیا برای انتقالِ اطلاعاتِ مخدوشِ هسته‌ای به ایران در کتابش پاسخ دهد. به گفته خبرگزاری رویترز، پرونده روی میزِ قاضی فدرال درباره این خبرنگار، به معیار سنجش آزادی رسانه‌ها در آمریکا تبدیل شده‌است.
فرانسه
در فرانسه، قانون مطبوعات سال ۱۸۸۱ حدود آزادی بیان را مشخص می‌کند و آن را، طبق قاعده عقلی «عدم ضرر به آزادی‌ها و افراد دیگر»، قاعده‌ای خدشه‌ناپذیر می‌داند. در صورتی که انتشار یک خبر یا نظر باعث آسیب رساندن به فرد یا افراد دیگر شود یا شخصی را علیه دیگری تحریک کند، دولت به‌منظور حفاظت از حقوق دیگران و حفظ نظم عمومی، اختیارِ مداخله برای جلوگیری از انتشار بیشتر آن را دارد. البته این کار در فرانسه، همیشه پس از انتشار رخ می‌دهد و نظارت «پسینی» است. در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ فرانسه آمده‌است: «همه شهروندان حق اظهارنظر و صحبت و انتشار آزادانه دارند، مگر این‌که از این آزادی، در موارد تعیین‌شده توسط قانون سوءاستفاده کنند.»
نمونه برخورد با منتقدان در فرانسه
در فرانسه، برخورد با کوچک‌ترین انتقاد، خصوصاً از یهودیان، مجازات‌های مختلفی به‌همراه دارد. برای نمونه، روزنامه تلگراف انگلیس در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۹ گزارش داده‌است: «موریس سینت، کاریکاتوریست شارلی‌اِبدو، به جرم انتشار مطلبی درباره پسرِ نیکُلا سارکوزی، نخست‌وزیر وقت فرانسه، که از نظر مجله «یهودی‌ستیزانه» بوده، اخراج می‌شود. این نویسنده پس از آن، به جرم برانگیختن نفرت علیه یهودی‌ها نیز محاکمه می‌شود.» در ادامه، این روزنامه می‌نویسد:
«فکر می‌کنید توهین این کاریکاتوریست به پسرِ سارکوزی چه بوده‌است؟ بعد از ازدواج پسر سارکوزی با دختری از یهودیان ثروتمند فرانسوی، این کاریکاتوریست می‌نویسد: “این پسر به‌زودی مدارج ترقی را طی خواهد کرد.” این جمله موجی از اعتراض سیاست‌مداران فرانسوی را برمی‌انگیزد. سردبیر مجله هوادارِ آزادیِ بیانِ شارلی‌اِبدو از او می‌خواهد عذرخواهی کند. او نمی‌پذیرد و اخراج می‌شود.»
نکته بسیار مهم این است که روزنامه شارلی‌اِبدو، به اسم آزادی بیان، بزرگ‌ترین توهین‌ها را به پیامبر گرامی اسلام کرده‌است!
همان‌طور که در نمونه‌های بالا ذکر شد، مسئله «آزادی بیان» و «آزادی پس از بیان» در هیچ‌یک از کشورهای جهان، به صورت مطلق و نامحدود اجرا نمی‌شود و این «قانون» است که چارچوب‌های آزادی بیان را برای افراد و شهروندان جامعه معیّن می‌کند. فارغ از موارد بسیاری که غرب از آزادی به‌عنوان پوششی برای بسط سانسور بهره برده‌است، این واقعیت، که آزادی در چارچوب قانون معنا دارد و خارج از این چارچوب امکان وقوع و تحقق ندارد، اصل و قاعده‌ای عقلانی، منطقی، غیرقابل‌خدشه و گریزناپذیر در همه جهان است. نکته قابل‌توجهْ برخوردِ دوگانه غرب با مسئله آزادی است؛ اگر در ایران، مردم در خیابان‌ها تجمع کنند، عمل آن‌ها «دفاع از حقوق» است و برخورد حکومت محکوم می‌شود، اما اگر همین اتفاق در کشورهای غربی صورت بگیرد، «شورش خیابانی» لقب می‌گیرد و حکومت حق برخورد دارد و بدتر از آن این است که برخوردِ حکومت در امپراتوری رسانه‌ای انعکاس نخواهد داشت.
مقایسه برخورد با معترضان در ترکیه و آمریکا با ایران
در کشورهای مدعیِ آزادی، هرگاه حاکمان تاج‌وتخت خود را در خطر ببینند، معنای آزادی را عوض کرده و به بدترین صورت با مخالفان برخورد می‌کنند. مثلاً در ترکیه، در سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجامی رخ داد. دولت وقت ترکیه پس از کودتا، ۳۰ استاندار (از مجموع ۸۱ استان)، ۲٫۷۴۵ قاضی و دادستان (همراه با مصادره اموال و املاک ایشان به نفع دولت)، ۱٫۷۵۵ رئیس و معاون رئیس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند وزارت امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاست‌جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت ورزش و جوانان، ۱۸۴ کارمند وزارت اقتصاد، ۱۸۰ کارمند وزارت اطلاعات، ۱۵٫۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۲۱٫۷۰۰ معلم غیردولتی، ۱٫۳۰۰ کارمند وزارت کار و ۹٫۰۰۰ کارمند وزارت داخله را اخراج و تمامی آکادمیسین‌ها را تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج اعلام کرد. دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، بیش از ۱۸٫۰۰۰ نفر را دستگیر و زندانی کرد که از این تعداد، ۷٫۵۰۰ نفر ارتشی و ۱۴۰ نفر قاضی دیوان عالی کشورند. در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶، دولت حکم جلب و حبس ۴۲ روزنامه‌نگار معروف را صادر کرد. به‌علاوه دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، گذرنامه بیش از 50٫000 نفر را باطل کرد تا نتوانند کشور را ترک کنند. همچنین در ماجرای حمله به کنگره آمریکا، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020، شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد: «چند روز بعد از هجوم طرفداران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به کنگره، بعضی از عوامل خشونت در ساختمان «کَپیتول هیل»، درحال شناسایی ازسوی پلیس فدرال آمریکا هستند و تصاویر آن‌ها درحال انتشار در شبکه‌های اجتماعی است و هم‌زمان با شناساییِ آن‌ها در بحران روز چهارشنبه در کنگره، از کار خود اخراج شده‌اند یا درحال اخراج شدن و ترک مشاغل خود هستند.»
حتی کلِت کِلِر، شناگر تیم ملی آمریکا و دارنده ۵ مدال المپیک، به‌خاطر حضور بین معترضان کنگره بازداشت و از تیم ملی اخراج شد. مناسب است این برخورد را با برخورد جمهوری اسلامی با فتنه عظیم سال 88 مقایسه کنیم. جمهوری اسلامی تنها اقدامی که برای سران فتنه درنظر گرفت حصر خانگی بود. سعهصدرِ بی‌نظیرِ جمهوری اسلامی به اندازه‌ای بود که بسیاری از کسانی که در سال 88 از فتنه حمایت کردند چهار سال بعد مهم‌ترین مسئولیت‌های حکومتی را در جمهوری اسلامی به‌دست گرفتند.
انکار هولوکاست و مجازات آن
تبلیغ شعار آزادی بیان توسط غرب، فقط ابزاری برای هجوم به کشورهای مختلف است، در حالی که انکار و یا حتی سؤال درباره برخی از مسائل، در کشورهای غربی، مجازات‌های شدیدی به‌دنبال دارد. یکی از مواردی که تشکیک در آن جرم محسوب می‌شود هولوکاست است. هولوکاست ادعایی است مبنی بر قتلِ‌عام و نسل‌کشیِ حدود 11 میلیون نفر برپایه نژاد، مذهب، و ملیت، به‌ویژه 6 میلیون یهودیِ اروپایی، در طی جنگ جهانی دوم و به‌دست آلمان نازی، که از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴5 و در اردوگاه‌های مرگ اتفاق افتاد. این ادعا و مسائل پشت‌پرده آن به قدری برای بیشترِ سیاست‌مداران اروپایی مهم است که در بسیاری از کشورهای مهم، برای منکران این ادعا، مجازات‌های بسیار سنگینی درنظر گرفته شده‌است، به گونه‌ای که اتحادیه اروپا قانونی تصویب کرده‌است که به‌موجب آن، انکارکنندگان هولوکاست حبس می‌شوند. به عنوان مثال در یازده کشور دنیا (اتریش، بلژیک، جمهوری چک، اسرائیل، آلمان، فرانسه، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلوواکی و سوئیس)، قوانینی علیه انکار هولوکاست تصویب شده‌است؛ مثلاً در اتریش، «انکار هولوکاست» جرم به‌شمار می‌رود و بنابر قوانین این کشور، تا 10 سال حبس به‌همراه دارد یا در آلمان، انکارِ آشکار و حتی بی‌اهمیت کردنِ هولوکاست در ملأِعام، یک جرم فدرال است و تا 5 سال زندان به‌دنبال خواهد داشت.
برخورد با منتقدان برجسته هولوکاست
تاکنون ده‌ها مورخ برجسته اروپایی و صدها استاد بلندآوازه و متخصصِ شناخته‌شده بررسیِ اسنادِ تاریخی، با ارائه اسنادی که هیچ صاحب‌نظری نمی‌تواند در صحت آن‌ها کمترین تردیدی کند، به روشی کاملاً علمی اثبات کرده‌اند که ماجرای قتل‌عام 6 میلیون یهودی، کوره‌های آدم‌سوزی، اتاق‌های گاز و همه آنچه صهیونیست‌ها در این باره ادعا می‌کنند دروغ محض و داستانی ساختگی با اهداف نه‌فقط سیاسی، بلکه جنایت‌کارانه است. از این دانشمندان و محققان، تمامی آن‌هایی که اروپایی بوده‌اند، بدون استثنا، به دادگاه کشیده شدند و تنها به‌دلیل این‌که تحقیقات علمی آنان با آنچه دولت‌های اروپایی درباره هولوکاست پذیرفته‌اند تفاوت داشته، به زندان و مجازات‌های مالی محکوم شده‌اند. دولت‌های غربی به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که چگونه می‌توان از سویی ادعای آزادی عقیده و اندیشه را داشت و در همان حال، اگر تحقیقات علمی و مستند دانشمندان با ادعای بی‌اساس و افسانه‌سرایی صهیونیست‌ها تفاوت داشته باشد، این دانشمندان و محققان مستحق محاکمه، زندان و جریمه هستند؟!
نقد شاخص‌های آزادی در غرب
انتقاد غربی‌ها از آزادی در ایران، به‌دلیل رعایت نکردنِ حقوقِ سیاسیِ هم‌جنس‌بازان
منابع:
- 1. پروفسور دیپا کومار و مبارزه او با نژادپرستی و اسلام‌هراسی
- 2. انتقاد دیپا کومار به توهین‌های رسانه‌های غربی به پیامبر اسلام(ص)
- 3. دیپا کومار و بیان اعتراضات خود به توهینات رسانه های غربی به اسلام
- 4. پاسخدهی دیپا کومار به حملات رسانه‌های غربی به دفاع وی از اسلام
- 5. اعتقادات دیپا کومار درباره گروه حماس
بدون دیدگاه