دریای خزر
دریای خزر
یکی دیگر از شبهاتی که دربارۀ ارتقای استقلال جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود واگذاری 32 درصد از دریای خزر توسط ایران به روسیه است.
واگذاری سهم ایران از دریای خزر و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از حقوق ملت خود، شبهه‌ای است که غالباً دربارۀ موضوع حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران طرح می‌شود:
«ایران و شوروی سابق، به‌عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهدۀ ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز، که بین دو کشور امضا شده‌است، این مالکیت ۵۰ درصدی به‌رسمیت شناخته شده‌است، ولی جمهوری اسلامی از حقوق ملت ایران و مالکیتِ ۵۰درصدی بر دریای خزر عقب‌نشینی کرده و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.»
تحلیل درستی یا نادرستی ادعای کاهش سهم ایران در مالکیت دریای خزر
برای درک نادرستی این ادعا کافی است مسئله را به صورت منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم:
اگر دریای خزر یک دریای دایره‌شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به‌طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین‌المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هرگونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به سهم ۵۰درصدی ایران خللی وارد کند.
اما واقعیت مسئله بر روی نقشۀ جغرافیا مقابل چشمان ماست: خزر 6٫۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد. در گذشته، از این میزان، ۵٫۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر از آن برای ایران بوده‌است. حال چگونه و براساس کدام منطق عقلی و قاعدۀ بین‌المللی‌ای می‌توان پذیرفت کشوری که ۹برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد؟
اگر با یک خودکار سعی کنید روی نقشۀ دریای خزر، خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که ۵۰ درصد آن به ایران برسد، متوجه می‌شوید که حتی روی کاغذ هم نمی‌توان این کار را انجام داد.
هم‌اکنون، که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور، با چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز، براساس همین میزان سهم از ساحل، به جای خود باقی است. مابقی دریا نیز براساس سهم ۵٫۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین چهار کشور دیگر تقسیم می‌شود و سهمی از ایران کم نمی‌شود.
از طرفی بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱٫۹۰۰ کیلومتر، ترکمنستان ۱٫۷۶۸ کیلومتر، روسیه ۱٫۳۵۵ کیلومتر، آذربایجان ۸۲۰ کیلومتر و ایران ۶۵۷ کیلومتر. با این حساب، حدود 10 درصد از ساحل دریای خزر متعلق به ایران است. لذا چگونه ممکن است 50 درصد از دریای خزر متعلق به ایران باشد؟!
پس از روشن شدنِ این مسئله، مغالطۀ دیگری توسط برخی افراد نامطلع صورت می‌گیرد: «درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد، ولی ایران و شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی داشته‌اند که طبق آن‌ها مالکیت خزر به دو قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده‌است.»
راستی‌آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ کافی است به متن این دو معاهده مراجعه کرد. در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مالکیت ۵۰درصدی دو کشور نشده‌است:
- در معاهدۀ ۱۹۲۱، حق کشتی‌رانی ایران در خزر به‌رسمیت شناخته شده‌است. براساس معاهدۀ ترکمانچای، ایران از حق کشتی‌رانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن زمان، با معاهدۀ ۱۹۲۱، این حق را به ایران برگرداند.
- مواد دیگر معاهدۀ 1921 و معاهدۀ ۱۹۴۰ دربارۀ بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوۀ حمل‌ونقل مسافر و بار و نظایر این‌ها سخن می‌گوید.
بازی رسانه‌ها و قصه واگذاری دریای خزر
برای روشن شدنِ موضوع و بازیِ رسانه‌ایِ اجراشده حول این موضوع، ذکر این نکات ضروری است:
اول این‌که پس از انقلاب اکتبر 1918 و تغییر در حاکمیت شوروی، موافقت‌نامۀ ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی منعقد شد و حق انحصاری روس‌ها برای کشتی‌رانی در خزر، که در عهدنامۀ ننگین ترکمانچای به شوروی واگذار شده بود، لغو شد. لذا ایران نیز دارای حق کشتی‌رانی، بدون ذکر هیچ درصد و سهم مشخصی گردید. در سال ۱۹۴۰ نیز توافق جدیدی میان ایران و شوروی صورت گرفت که به‌موجب آن، دریا تا فاصلۀ ۱۰مایلی از سواحل، «آب‌های تحت حاکمیت کشورها» و مابقی دریا نیز به صورت مشاع درنظر گرفته شد. لذا هیچ سهمی مبنی بر ۵۰ درصد عنوان نشده بود و لفظ «مشاع»، بدون هیچ مبنای علمی، به‌عنوان سهم ۵۰درصدی ایران تفسیر می‌شود.
دوم این‌که اختلاف اصلی‌ای که امروزه در خزر وجود دارد، دربارۀ استفاده از منابع بستر و زیربستر است. لذا در مورد کشتی‌رانی (که موضوع اصلی کنوانسیون‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود)، همچنان اختلاف چندانی وجود ندارد. در زمانی که اصلاً مقولۀ انرژی در خزر موضوعیت نداشت، عهدنامه‌های مذکور با شوروی به امضا رسید. بنابراین مقایسۀ شرایط امروز با آن زمان، آن‌هم در شرایطی که یک عامل مهم و مبنایی وجود نداشته‌است، یک مقایسۀ از اساس باطل است.
سوم این‌که در توافق اخیر میان پنج کشور حوزۀ خلیج فارس، در تاریخ 21 مرداد 1397، که با نام «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» شناخته می‌شود و شبهات اخیر به بهانۀ آن منتشر شده‌است نیز در بند اول از مادۀ ۸، به‌وضوح بیان شده‌است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با درنظر گرفتنِ اصول و موازینِ عموماً شناخته‌شدۀ حقوق بین‌الملل، به‌منظور قادر ساختنِ آن دولت‌ها به اِعمال حقوق حاکمۀ خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادیِ مشروعِ مرتبط با توسعۀ منابع بستر و زیربستر انجام شود.»
اصطلاحات موجود در این معاهده
از طرفی مادۀ ۱ این کنوانسیون، که به تعریف اصطلاحات می‌پردازد، در توضیح اصطلاح «خطوط مبدأِ مستقیم» تصریح می‌کند: «خطوط مبدأ مستقیم: خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/ مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرّس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد تشکیل می‌دهد. روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت‌نامۀ جداگانه‌ای بین همۀ طرف‌ها تعیین شود.»
لذا می‌بینیم که در این دو بند از کنوانسیون، صریحاً اِعمال حقوق حاکمۀ دولت‌ها و همچنین تعیین خطوط مبدأ مستقیم موکول به موافقت‌نامه‌های دیگر و مشروط به پذیرش طرفین شده‌است. لذا اصولاً ادعا در مورد واگذاری سهم ایران از دریای خزر و به‌رسمیت شناخته شدنِ توافق کشورهای شمال دربارۀ سهم هریک از خزر، بی‌پایه و اساس است.
قواعد بین المللی دریاها
در حالت عادی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل دریاها، سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین 200 تا 300 مایل دریایی است (که تقریباً به نفع ایران و روسیه است). اما در صورت بروز مناقشه، سه فرمول منطقی برای تقسیم‌بندی دریا وجود دارد که عبارت‌اند از:
فرمول اول: تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی (به نفع قزاقستان با بیشترین طول خط ساحلی و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل)؛
فرمول دوم: تقسیم براساس مساحت کف دریا (به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور)؛
فرمول سوم: تقسیم به مساوات (بهترین حالت برای ایران با سهم 20درصدی) و این تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که کشوری مانند قزاقستان، که ۱٫۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که ۶۷۵ کیلومتر دارد حق‌السهم یکسانی از آب‌های دریای خزر داشته باشد.
تمام بحث‌ها درخصوص دریای خزر، بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایران با وجود این‌که طبق دو فرمول اول، حدود 8 تا 10 درصد سهم خواهد داشت، اما به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (به‌ویژه آذربایجان)، تاکنون موفق شده‌است تا محدودۀ 18درصدی، مقتدرانه اعمال حاکمیت کند.
در سال ۱۹۹۸، سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان ۶۴ درصد دریای خزر را میان خود تقسیم کردند و مابقی را به ایران و ترکمنستان سپردند که این موضوع مورد موافقت ایران قرار نگرفت. لذا ترکمنستان نیز در این مطالبه به ایران پیوست. در دولت احمدی‌نژاد، در خط مرزی ۱۸درصدی دریا، یک سکوی شناور اکتشافی بارگذاری و نصب شد. این اقدام هرچند با مخالفت آذربایجان روبه‌رو شد، اما در پاسخ، ایران با برخوردی قاطع، بازگشت سرزمین مادری را به باکو گوشزد کرد. پس از آن نیز پیشنهاد ۶۴درصدی بین سه کشور، به‌دلیل مخالفت ایران و ترکمنستان بدون نتیجه رها شد.
“قدرت نظامی ایران در دوره پهلوی”
بدون دیدگاه