طی این سال‌ها، درآمدهای هنگفت نفتی، که باعث رشد نقدینگی و پایه پولی کشور می‌شدند، میزان تقاضای انواع کالاها را افزایش می‌دادند. بدنبال افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به آزادسازی تجارت و واردات انبوه کالاهای خارجی کرد. در نتیجه اِعمال تعرفه‌های گمرکیِ پایین، کالاهای خارجی به‌وفور و با قیمت بسیار نازل، در بازار یافت می‌شدند. این سیاست اقتصادی نامناسبْ نتیجه‌ای جز تضعیف تولیدات داخلی و وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های صنعتی خارجی و تأمین بازار برای آنان نداشت. بدین‌ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، علاوه‌بر این‌که به مصرف‌گرایی جامعه انجامید، منجر به وابسته‌سازی ثبات اقتصادی کشور به ذخایر ارزی شد، به طوری که کاهش قیمت نفت خامْ نرخ تورم را تا ۴۰ درصد بالا برد و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن زد. این در حالی بود که براساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶، زیر خط فقر بودند ^۱و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.

طبق آمار سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹، به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و درنهایت ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش، به‌ویژه برای هزینه خوراک و مسکن، در شهرها بیشتر بود. به گزارش مجله اکونومیست، در سال ۱۳۵۵، هزینه اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط، طی ۵ سال ۳۰۰ درصد افزایش داشت و هزینه مسکن تا ۵۰ درصدِ درآمدِ سالانه آن خانوار را دربر می‌گرفت.
آنچه که می‌توان آن را رفتار اقتصادی حکومت پهلوی دانست قرار گرفتنِ توزیع به‌عنوان قطب توسعه در ایران است؛ یعنی درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت، به‌جای رونق تولید، در بخش توزیع به‌کار گرفته‌‌ شد.