نقدی بر برخی شاخص‌های جهانی اقتصاد

نقدی بر برخی شاخص‌های جهانی اقتصاد

یکی از روش‌های مرسومِ نام‌گذاریِ شاخص‌های اقتصادی در جهان، استفاده از نام‌هایی است که احساس مخاطب را درگیر می‌کنند تا این شاخص‌های ابداعی را در ذهن مخاطب مهم جلوه دهند، شاخص‌هایی مانند شاخص فلاکت، شادمانی، ادراک فساد و رفاه مؤسسه لِگاتوم همین‌گونه‌اند. هرچند در این نام‌گذاری‌ها، ارتباط معنایی نسبتاً دقیقی با عواملِ کمّیِ اندازه‌گیری‌شده در شاخص ملاحظه می‌شود، اما نارساییِ عوامل مورد سنجش در پوششِ کاملِ وجوهِ معناییِ این نام‌گذاری‌ها، عموماً درک مخاطب را دچار اختلال می‌کند و بعضاً همین نارسایی مورد سوءاستفاده جریان‌ها و مکاتب فکریِ مختلف در تبلیغ علیه یکدیگر و در بزنگاه‌های حساس سیاسی قرار گرفته‌است. یکی از مصادیق مهم این پدیده استفاده از شاخص اقتصادی «فلاکت»، در تبلیغات حزب جمهوری‌خواه علیه حزب دموکرات، در انتخابات‌های چهل سال گذشته ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکاست.

شاخص فلاکت؛ سیاسی‌ترین شاخص اقتصادی در ایالات متحده آمریکا در چهل سال گذشته


شاخص فلاکت (Misery index) شاخصی اقتصادی است که در دهه 1960، توسط اقتصاددانی آمریکایی به نام آرتور اوکان و در دوره ریاست‌جمهوری آقای جانسون ابداع شد. این شاخص از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک کشور به‌دست می‌آید. بنابراین هرچه تورم و بیکاری در یک کشور بیشتر باشد، شاخص فلاکت در آن، بالاتر خواهد بود.
هرچند تورم و بیکاری از عوامل تأثیرگذار و بسیار مهم در احساس فلاکت یا سعادت مردم یک کشور به‌شمار می‌روند، اما بی‌توجهی این شاخص نسبت‌به عواملِ توزیعیِ اقتصاد، مانند نرخ فقر و نرخ نابرابری، باعث شده‌است تا درک نادرستی از این شاخص در ذهن مخاطب ایجاد شود. به‌عنوان مثال می‌توان به سیاست‌گذاریِ اقتصادیِ نادرست برای مهار تورم، در بسیاری از کشورهای آفریقایی اشاره کرد. یکی از نمونه‌های بارز این کشورها بوروندی ، با نرخ فقر 65 درصد است 1، که از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود، اما نرخ تورم
آن در سال‌های گذشته، همواره تک‌رقمی و حتی در سال 2018 و 2019 منفی بوده‌است!2 نمونه دیگر نیز جمهوری دموکراتیک کنگو، با نرخ فقر 77.2 درصد است3 ، که در سال‌های گذشته، تورم تک‌رقمی داشته‌است.4
سیاست‌گذاری‌های نادرست برای مهار تورم و یا ایجاد اشتغال، حتی در ایالات متحده آمریکا نیز باعث ایجاد تعارض‌هایی بین شاخص فلاکت و وضعیت زندگی مردم شده‌است. در سال 1980، رونالد ریگانِ جمهوری‌خواه در مناظرات تلویزیونی، کارترِ دموکرات را به‌دلیلِ رسیدنِ شاخصِ فلاکت به عدد 20 در دوره ریاست‌جمهوری او نالایق خواند و با تکیه به همین مسئله توانست در انتخابات، از او پیشی گیرد و رئیس‌جمهور شود. در دولت بوشِ پدر، که همفکر ریگان بود و بلافاصله پس از او روی کار آمد، علی‌رغم این‌که شاخص فلاکت نسبت‌به دوره دموکرات‌ها پایین آمده بود، اما فقر و نابرابری به حدی افزایش پیدا کرده بود که دیگر مردم به بوشِ پدر رأی ندادند و بیل کلینتونِ دموکرات را به ریاست‌جمهوری ایالات متحده رساندند.
در پژوهشی که پس از رأی آوردنِ بیل کلینتون و چهارساله شدنِ دولت بوش پدر، در دانشگاه ایلانووا انجام گرفت اعلام شد که به‌علت سیاست‌های غلطِ اقتصادیِ جمهوری‌خواه‌ها برای مهار تورم و بیکاری، رابطه شاخص فلاکت و شاخص رنج (Pain index) در ایالات متحده، رابطه‌ای معکوس است. نمودار زیر به‌وضوح نشان می‌دهد در ایالات متحده آمریکا، کاهش شاخص فلاکت با افزایش فقر و نابرابری همراه بوده‌است.

رابطه معکوس شاخص رنج با شاخص فلاکت در ایالات متحده آمریکا

این شاخصِ اقتصادی همچنین برای ضربه زدن به استقلال اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. رتبه‌بندیِ سالانه کشورهای جهان برپایه این شاخص باعث شده‌است تا هر اقدامی که منتهی به تورم شود در سیاست‌گذاری مذموم تلقی شود، در صورتی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد در کوتاه‌مدت تورم‌زاست. یکی از دلایل توسعه اقتصادی ژاپن عدم توجه به ارزیابی‌های سالانه ترازهای مالی و تمرکز بر موفقیت سیاست‌ها در انتهای مدت اجرای طرح‌های اقتصادی بود. درواقع با برجسته‌سازی رتبه‌بندی‌های سالانه کشورها براساس شاخص‌هایی مانند شاخص فلاکت، کشورهای توسعه‌یافته لگد به نردبانی می‌زنند که خود به‌واسطه آن نردبان، به قله‌های قدرت و ثروت رسیدند.

شاخص فلاکت در ایالات متحده آمریکا

البته این واقعیت‌ها به این معنا نیستند که این شاخص‌ها هیچ اهمیت اقتصادی‌ای ندارند. مسلماً تورم‌های سرکش و نرخ بیکاریِ بالا به معیشت مردمِ هر کشوری ضربه می‌زنند، اما باید توجه داشت چه سیاستی برای مهار این مسائل به‌کار گرفته می‌شود و رتبه‌بندی‌های سالانه این شاخص‌ها مسئولان را به‌سوی اتخاذ سیاست‌های مسکّنِ مقطعی (که در بلندمدت منجر به تشدید بیماری‌های اقتصادی کشور می‌شوند) سوق ندهد، مانند اقدام دولت یازدهم در مهار تورم، با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی، که ضربه مهلکی به بخش تولیدیِ کشور وارد کرد و زمینه افزایش شدید نقدینگی و تورم را پدید آورد.

شاخص ادراک فساد سازمان بین‌المللی شفافیت

سازمان بین‌المللی شفافیت برای رتبه‌بندی فساد کشورها از شاخص ادراک فساد استفاده می‌کند. این شاخص هرساله توسط این سازمان منتشر می‌شود و نشان‌دهنده میزان شفافیت در کشورهای دنیاست؛ به این معنی که هرقدر شفافیت در کشوری بیشتر باشد، امکان شناسایی وقوع فساد در آن کشور بیشتر است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال ۲۰20، کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکا، بیشترین شفافیت و برترین رتبه‌های شاخص CPI را داشته‌اند.
طبق این گزارش، شفافیت در جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مناسبی نداشته و ایران در شاخص ادراک فساد، دارای رتبه ۱49 در میان کشورهای جهان است.
بنابر اعلام این سازمان در محاسبه شاخص ادراک فساد موارد مهمی نظیر پول‌شویی، تخلفات مالیاتی، خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحال‌توسعه، پنهان کاری مالی و فسادِ فعال لحاظ نمی‌شوند5 ، و فقط به فساد مقامات حکومتی پرداخته می شود. در حالی که محاسبه هرکدام از موارد ذکر شده به تنهایی می‌تواند شاخص ادراک فساد را بی‌اعتبار کند و بدین گونه، این شاخص، حجم زیادی از فسادِ صورت‌گرفته در جهان را نادیده می‌گیرد. در ادامه، سهم و اهمیت موارد فوق را در فسادِ جهانی مورد بحث قرار می‌دهیم.

اطلس جهانی شاخص ادراک فساد CPI، منتشرشده توسط سازمان بین‌المللی شفافیت6

جریان‌های غیرقانونی سرمایه

یکی از این مواردِ ذکرنشده خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته است که سهم زیادی از فساد را به خود اختصاص می‌دهد. بنابر گزارش مؤسسه GFI، فقط در سال 2013، شرکت‌ها

و افراد ثروتمند جهان، به‌طور غیرقانونی، نزدیک به 1.1 تریلیون دلار ارز را از کشورهای درحال‌توسعه، به بانک‌های خارجی و پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کرده‌اند7. همچنین میان سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳، کشورهای درحال‌توسعه مبلغی بالغ‌بر 7.8 تریلیون دلار را از طریق خروج غیرقانونی پول و سرمایه ازدست داده‌اند.

 

پول‌شویی

یکی دیگر از مفاسد مهم که این شاخص آن را پوشش نداده پول‌شویی است. پول‌شویی سهم زیادی از فساد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابر گزارش مؤسسه جهانیِ صحت‌سنجیِ مالی8، میزان دزدی و رشوه میان مقامات حکومتیِ کشورهای درحال‌توسعه، در مقابلِ میزانِ تقلبِ تجاری و پول‌شویی در کشورهای توسعه‌یافته، تنها ۳ درصد است. همچنین طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، هرساله در این کشور، حدود 300 میلیارد دلار (بدون احتساب فرارهای مالیاتی) فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی انجام می‌شود. این در حالی است که عمده موارد پول‌شویی در ایالات متحده آمریکا، به‌منظور فرار مالیاتی انجام می‌شود که در این محاسبه لحاظ نشده‌است. با این حال، ایالات متحده آمریکا در شاخص درک فساد، وضعیت مناسبی دارد و جزو کشورهای شفاف و کم‌فساد است.

همچنین در یکی از افشاگری‌های بزرگ اخیر که به اسناد FinCEN معروف است اثبات شده است که مدیریت عالی دویچه‌بانک آلمان از تراکنش‌های مشکوک به پول‌شویی به ارزش بیش از 1 تریلیون دلار آگاهی داشته است.9 تا کنون این بانک برای تسهیل فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شده است.10
در حالی که حجم زیادی از مفاسد شرکت‌های بزرگ چندملیتی از طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و پناهگاه‌های مالیاتی این فرایند را تسهیل می‌کنند، اما این شاخصْ فرار مالیاتی را در سنجش فساد درنظر نمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تنها شرکت اپل در سال ۲۰۱۶، ۲۴۶ میلیارد دلار سرمایه خود را در پناهگاه‌های مالیاتی نگه داشته‌است.11

عدالت اجتماعی

شاخص پنهان‌کاری مالی

یکی از شاخص‌هایی که از آن غفلت شده شاخص پنهان‌کاریِ مالی است که در حوزه سنجشِ فسادِ اقتصادی، از طریق مبادلات مالی بین کشورها استفاده می‌شود. شبکه عدالت مالیاتی هرساله این شاخص را منتشر می‌کند. این شاخص به بررسیِ میزانِ پنهان‌کاریِ مالی در روابطِ تجاریِ بین کشورها می‌پردازد. بنابر گزارش شبکه عدالت مالیاتی، در سال ۲۰۱۸، کشورهای سوئیس، ایالات متحده آمریکا، جزایر کیمان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، لوکزامبورگ، آلمان، تایوان و امارات متحده عربی به‌ترتیب بیشترین پنهان‌کاری مالی را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.12

با توجه به موارد فوق، فساد غیردولتی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید در محاسبه میزان فساد، مورد توجه قرار گیرد، اما در محاسبه شاخص ادراک فساد، فقط فساد دولتی مورد توجه قرار گرفته‌است و فقط بر دریافت‌کننده تمرکز شده‌است. در صورت محاسبه موارد فوق، فساد مقامات حکومتیِ کشورهای درحال‌توسعه نسبت‌به کل فساد در جهان رقم ناچیزی است.13 به گزارش سازمان ملل، میزان فساد در جهان، با یک برآورد حداقلی، 3.6 تریلیون دلار است.14
با همه این ضعف‌ها، سازمان بین‌المللی شفافیت داده‌های خود را از طریق نظرسنجی از کارشناسان 13 شرکت، که عمده این افراد طرفدار تجارت آزاد، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری هستند، به‌دست می‌آورند. در این صورت، کشورهایی که خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاریِ کمتری انجام داده‌اند جزو فاسدترین کشورها درنظر گرفته می‌شوند. علاوه‌بر این، این داده‌ها هم از نظرسنجی به‌دست می‌آیند و فاقد آمارهای واقعی و معتبر هستند. با مشخص شدنِ این مشکلات، نشریه سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 1999، با اشاره‌ای به این انتقادها، وعده شاخص جدید «پرداخت رشوه» را داد.

پنهان‌کاری مالی

این شاخص بر روی مکانی که بیشترین رشوه در آنجا داده می‌شود متمرکز است. در این صورت، شرکت‌های فاسد در محاسبه این شاخص لحاظ نمی‌شوند. فارغ از این مسئله، اغلب شرکت‌های چندملیتی، به‌منظور فرار مالیاتی، سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را در کشورهای درحال‌توسعه نگهداری می‌کنند و با توجه به ملاک بودنِ مکان در این شاخص، کشورهای درحال‌توسعه جزو فاسدترین کشورها به‌شمار می‌روند. به‌عنوان مثال، این شاخص باعث شد هلند در سال 2011، رتبه اول کشورهای کم‌رشوه را دریافت کند، درحالی‌که شرکتِ نفتیِ شِل در سال 2010، توسط کشور نیجریه، به‌خاطر پرداخت رشوه و فساد 10میلیون‌دلاری جریمه شد.

معضلات سازمان بین‌المللی شفافیت (TI)

سازمان بین‌المللی شفافیت در دهه 90، در آلمان، به‌منظور مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی شروع به کار کرد. بنیاد فورد، تکزاکو، جنرال موتورز آمریکا، جی‌سی، شرکت فورد، لاکهید مارتین، دولت آمریکا، آلمان و ژاپن از این سازمان حمایت مالی می‌کنند. مسئله اصلیِ این سازمان برای مبارزه با فساد، حمایت شرکت‌های چندملیتیِ دارای پرونده فساد از سازمان بین‌المللی شفافیت است. همچنین این حمایت‌ها باعث می‌شود این سازمان در محاسبات و گزارش‌های خود، فساد بعضی شرکت‌ها را نادیده بگیرد. نمونه‌های زیادی از فساد شرکت‌های حامیِ سازمان بین‌المللی شفافیت وجود دارد. در ادامه، به ذکر بعضی از این نمونه‌ها می‌پردازیم:

1)شرکت اِنرون

، یکی از حامیان مالی سازمان بین‌المللی شفافیت، بعد از خصوصی شدن در دهه 1990، مرتکب فساد گسترده و اختلاس‌های بزرگی در آمریکا شد که باعث ورود زیان‌های زیادی به سهامداران گردید.

2)شرکتِ نفتیِ اِنی

یکی از شرکت‌هایی است که به سازمان بین‌المللی شفافیت کمک مالی می‌کند. سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارشی، این شرکت را از لحاظ عدم پرداخت رشوه، به‌عنوان بهترین شرکت معرفی کرد، در حالی که چند سال قبل از انتشار این گزارش، این شرکت با همکاری شرکت شِل، 1.1 میلیارد دلار بابت قرارداد نفتی با نیجریه (معروف به OPL 245) پرداخت و حدود نیمی از آن را به پول نقد تبدیل کردند و به‌عنوان رشوه به مسئولان دولتی دادند.

3) شبکه صحت‌سنجی پروژه‌های آب‌رسانی شهری

3) سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2006، قسمتی به نام «شبکه صحت‌سنجی پروژه‌های آب‌رسانی شهری» ایجاد کرد که هدف آن بررسی فساد و رشوه در حوزه آب‌رسانی بود. این بخش در سال 2008، گزارشی ارائه داد که در آن هیچ اسمی از شرکت‌های سوئز و ویل‌وندی برده نشده بود، در حالی که این دو شرکت بیشترین رشوه را به مسئولان شهری پرداخت کرده بودند.15

4)شرکت برق وستینگ‌هاوس

شرکت برق وستینگ‌هاوس ، که یک ابرشرکت آمریکاییِ حامیِ سازمان بین‌المللی شفافیت و باسابقه در زمینه ساخت تجهیزات برقی و نیروگاهی است، توانست با پرداخت رشوه 80میلیون‌دلاری به فردیناند مارکوس، رئیس‌جمهور فیلیپین، قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای را ازآنِ خود کند و ساخت آن را در سال 1976 آغاز کند. هزینه ساخت نیروگاه هسته‌ای، که به وستینگ‌هاوس پرداخت شد، 2.3 میلیارد دلار بود، که این مبلغ 3 برابر هزینه ساخت نیروگاه مشابهی بود که همین شرکت در کشور کره جنوبی احداث کرده بود؛ یعنی وستینگ‌هاوس حدود 20 برابرِ مبلغ رشوه به مارکوس را، فقط از طریق قیمت‌گذاریِ غیرواقعی، از دولت فیلیپین بازپس گرفت. آنچه که از همه این‌ها تأسف‌آورتر است این است که به‌دلیل جانماییِ نامناسبِ محلِ ساختِ نیروگاه در دامنه یک کوه آتشفشان و در میان چندین گسل زمین‌لرزه و خطرناک بودنِ راه‌اندازی آن، تا همین امروز این نیروگاه حتی 1 وات برق نیز تولید نکرده‌است.

شرکت برق وستینگ‌هاوس

5)پلِیسر دُوْم

یک شرکت معدنی بزرگ متخصص در طلا و سایر فلزات گران‌بها و دیگر حامی سازمان بین‌المللی شفافیت، به‌دلیل ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطیِ گسترده در معدن مارکوپر در فیلیپین، مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین در این مورد، اتهامات فساد به این کمپانی زده شد.

6)لاکهید مارتین

در سال 1995، به‌دلیل پرداخت 1 میلیون دلار رشوه به نماینده پارلمان مصر، مجرم شناخته شد. با توجه به مطالب ذکرشده، به این نتیجه می‌رسیم که سازمان بین‌المللی شفافیت، به‌جای فسادِ «فعالِ» رشوه‌دهنده، بر روی فساد «منفعل» دولت‌های مرکزیِ دریافت‌کننده رشوه تمرکز دارد. شاید این تمرکز دو علت داشته باشد: اول این‌که شرکت‌های چندملیتی تمایل به اقدام قانونی در برابر هرگونه اظهاراتی که می‌تواند به منافع تجاری آن‌ها آسیب برساند را دارند، اما سیاست‌مداران به‌ندرت این کار را انجام می‌دهند. دوم این‌که این سازمان به‌سختی می‌تواند به صورت علنی، از حامیان خود انتقاد کند. علاوه‌بر این موارد، سازمان بین‌المللی شفافیت به‌دلیل جانبداری ناعادلانه در برابر کشورهای درحال‌توسعه، مورد انتقاد قرار گرفته‌است و همچنین به نقش خصوصی‌سازی در افزایش انگیزه‌های فساد نمی‌پردازد.

برای مشاهده مقاله”این یک مقاله فرضی است” دکمه رو به رو را بزنید

منابع:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *